المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوجه بمنع تداول مقاطع واقعة بورسعيد

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوجه بمنع تداول مقاطع واقعة بورسعيد

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توجيهات جديدة بشأن التغطية الإعلامية لواقعة إلقاء سيدة نفسها من شرفة منزلها في مدينة بورسعيد، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية والقواعد المنظمة للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

وشدد المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على جميع المؤسسات والوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بضرورة الامتناع عن نشر أو إعادة تداول أي مقاطع مصورة مرتبطة بالواقعة، سواء عبر المواقع الإخبارية أو مختلف المنصات الإعلامية.

كما أكد المجلس عدم السماح بنشر معلومات تكشف هوية السيدة، بما في ذلك ذكر اسمها أو نشر صور شخصية لها، وذلك في إطار الالتزام بالأكواد المهنية التي وضعها المجلس لتنظيم معالجة الأخبار المرتبطة بالحوادث الحساسة.

وأوضح المجلس أن هذه التوجيهات تأتي اتساقًا مع كود التغطية الإعلامية للحوادث من هذا النوع، والصادر بموجب قرار المجلس رقم 62 لسنة 2021، والذي يضع مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى مراعاة الخصوصية والاعتبارات الإنسانية عند تناول مثل هذه الوقائع.

وفي خطوة أخرى للحد من انتشار المقاطع المرتبطة بالحادث، قرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاطع التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والعمل على إزالتها متى ثبت نشرها بالمخالفة للتوجيهات الصادرة.

وكلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة مدى التزام وسائل الإعلام والمنصات المختلفة بالقرار، ورصد أي مخالفات تتعلق بإعادة نشر المواد المصورة أو الكشف عن هوية السيدة أو تداول صورها.

ويأتي هذا القرار في إطار تأكيد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية عند تغطية الحوادث، خصوصًا الوقائع التي تمس الخصوصية أو قد يترتب على تداول تفاصيلها أو مشاهدها المصورة آثار سلبية على ذوي الضحايا والمجتمع.